|
Post by shakhar37 on Apr 28, 2024 9:34:34 GMT 2
为联邦公共支出设定年上限的宪法修正案受到一系列实体的质疑,成为社会主义与自由党向联邦最高法院提起新诉讼的目标。该缩写词表示,该规范违反了几项宪法规定,加剧了该国的不平等,并“深刻改变了构建巴西国家的法律政治协定”。 月颁布的将年支付的主要支出确定为年的支出限额,并对今年的通胀预测进行了%的修正。从年起,联邦支出将只能根据广泛全国消费者价格指数的累积通胀率来增加。 认为,金融冻结违反了巴西在人权领域做出的国际承诺国家不应该为 印度尼西亚电报数据 这方面的项目和行动提供更少的资源,而不是发展人民的经济文化和社会权利。 该党请求采取预防措施,立即中止修正案的效力,并根据案情,宣布第一条违宪,导致《过渡宪法规定法》由欧洲委员会插入第条至第条违宪。。 该行动已分发给至少三个其他的报告员部长,其主题相同代表司法机构的协会已经对该规则提出了质疑,以及全国州和联邦区公务员和雇员联合会也提出了质疑。。来自新闻办公室的信息。 单击此处阅读最初的请愿书。 理解,由于银行和税务机关有责任保护数据的机密性,因此这并不违反联邦宪法。该决定还强调,各州和市政府必须规范通过行政程序获取纳税人银行信息的必要性,正如欧盟在第,号法令中所做的那样,以及市在本周四发布的文本中所做的那样。 还必须提前通知纳税人有关流程的启动,并可以广泛访问文件,包括获取文件副本的可能性。此外,联邦实体必须采用经过认证的安全系统和公共代理访问记录,以防止信息的不当操纵和目的的滥用。
|
|